حسین پاینده

منوی اصلی
آرشیو موضوعی
آرشیو ماهانه
تازه‌ترین مطالب
پیوندهای روزانه
پیوندها
امکانات
 RSS 

POWERED BY
BLOGFA.COM

Google


در اين سايت
در كل اينترنت

۳. برخی پیامدهای حقوقی و فرهنگیِ سرقت ادبی

اهل قلم و پژوهندگانِ ادبیات، ذاتاً انسان‌هایی حق‌شناس و حق‌گزارند و راقم این سطور اطمینان دارد که خواندن شواهدی که به مصداق «مشت نمونه‌ی خروار» در بخش دومِ این نوشتار در اثبات برخی از مصداق‌های انواع سرقت‌های ادبی در کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر ذکر شد، هر ادب‌دوستِ منصف و هر ادب‌شناسِ دود چراغ خورده‌ای را مهموم می‌کند.[1] با این همه، از یاد نباید برد که صِرفِ همدردیِ سوته‌دلان برای التیام گذاشتن بر زخم ناشی از این قبیل جفاکاری‌ها کفایت نمی‌کند و از این رو مال‌باختگانِ معنوی برای شکایت از سارقان ادبی و اعاده‌ی حقوق تضییع‌شده‌ی خویش می‌توانند به قانون متوسل شوند. از آن‌جا که فرهنگ ما به مالکیت معنوی چندان حساس نیست، چه بسا بسیاری از اهل قلم هم از چندوچون حمایتی که در قوانین رسمی کشور از حق مؤلف به عمل می‌آید به‌طور دقیق آگاه نباشند. اما باید گفت حتی در چارچوب قوانین مدنیِ موجود، برای اشخاصِ حقیقی و حقوقی که به سرقت ادبی یا انتشار کتاب‌ها و نوشته‌های آلوده به سرقت ادبی مبادرت می‌کنند، عقوبت و جزایی سنگین در نظر گرفته شده است.

حمایت از حق مؤلف در ایران در ابتدا به شکلی غیرمستقیم و در موادی از «قانون مجازات عمومی» گنجانده شد که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید. این قانون فصلی را با عنوان «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» شامل می‌گردید که برخی مواد آن به حق مؤلف مربوط می‌شد و در آن از جمله آمده بود که «تألیفِ تقلبی، اقتباسِ غیرمجاز، انتشار غیرقانونیِ تألیف و به فروش رسانیدن یا در دسترس فروش گذاردنِ این قبیل تألیفات» مستوجب مجازات کیفری خواهد بود (شفیعی‌شکیب، اسفند ۱۳۸۱، ۲۴). ناگفته پیداست که نص این قانون نیاز به تدقیق بسیار داشت و مشکل می‌شد برای تعیین مواردی که حق مؤلف به دلیل سرقت ادبی نقض گردیده است، به صِرفِ این قانون استناد کرد.

متعاقباً در سال ۱۳۳۴، برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری در ایران، چند تن از نمایندگان مجلس شورای ملّی طرحی را برای حمایت از حقوق مؤلفان تهیه و ارائه کردند، اما کمیسیون فرهنگیِ مجلس این طرح را نپذیرفت و لذا تلاش این نمایندگان ثمره‌ای نبخشید. سرانجام در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر لایحه‌ای را با عنوان «حمایت از مؤلفان، مصنّفان و هنرمندان» تهیه کرد. این لایحه در سال ۱۳۴۷ به مجلس شورای ملّی ارائه شد و در سوم آذر ۱۳۴۸، پس از تصویب در مجلس سنا، به دولت ابلاغ گردید. اثرهای مورد حمایت این قانون، مطابق ماده‌ی ۲، از جمله «کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته‌ی دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری» را شامل می‌شوند (شفیعی‌شکیب، اردیبهشت ۱۳۸۱، ۱۱۷). در این‌جا ذکر مواد ۲۳ و ۲۴ این قانون (از فصل چهارمِ آن با عنوان «تخلفات و مجازات‌ها»)، بی‌مناسبت نمی‌نماید:

ماده‌ی ۲۳. هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه‌ی او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده‌ی ۲۴. هر کس بدون اجازه ترجمه‌ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. (۱۲۱)

آئین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۲۱ این قانون در جلسه‌ی مورخ ۱۳۵۰/۱۰/۰۴ به تصویب هیأت دولت رسید. اما از آن‌جا که در این قانون، حقوق مترجمان چندان ملحوظ نشده بود، لایحه‌ی دیگری با عنوان «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در سال ۱۳۵۱ به مجلس شورای ملّی ارائه و در سال بعد به تصویب رسید.

قوانین مصوب سال ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲، مهم‌ترین قوانینی هستند که در حمایت از حقوق مؤلفان و مترجمان پیش از انقلاب به تصویب رسیده بودند. پس از انقلاب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۷۱ در نامه‌ای به رئیس قوه‌ی قضائیه در خصوص معتبر بودن یا نبودنِ این دو قانون استعلام کرد و رئیس قوه‌ی قضائیه در پاسخِ کتبی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هر دو قانون را معتبر و لازم‌الرعایه اعلام کرد. بنابر این، هرگونه سرقت ادبی با استناد به «قانون حمایت از مؤلفان، مصنّفان و هنرمندان» و نیز «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» قابل شکایت رسمی و پیگیرد قانونی است.[2]

سرقت ادبی پیامدهای فرهنگی و اجتماعیِ بسیار وخیم و ناگواری نیز دارد که از آن‌ها نباید غافل بود‌. رواج این تصور که می‌توان اندیشه‌ی دیگران را به سرقت برد و به نام خود منتشر کرد، انگیزه‌ی پژوهش را در میان دانشجویان و محققان تضعیف می‌کند. چه حاصل از این‌که انسان ماه‌ها و سال‌ها عمر خود را صَرفِ تحقیق و نگارش و ترجمه و گسترش علم و فرهنگ کند و بعد سارقی از راه برسد و ثمره‌ی آن‌همه رنج و تتبع را به یغما ببرد؟ امروزه سرقت ادبی در پایان‌نامه‌های دوره‌ی کارشناسی ارشد و حتی رساله‌های دوره‌ی دکتری به نحو مشهودی بیشتر شده است. دانشجویی که خامه‌ی نگارشِ پایان‌نامه‌ی اصیل یا رساله‌ی بدیع را ندارد، چه بسا با رونوشت‌برداری (به مفهوم انتحال) یا با توسل به سلخ و المام و مسخ و اغاره یا با مکاریِ فزون‌تر (از راه آنچه استاد همایی «شیّادی و دغل‌کاری یا دزدیِ بی ‌برگه و بی ‌نام و نشان» نام نهاده است)، نوشته‌ای سر هم کند و وصله و پینه‌ی آراء و آثار دیگران را تحقیقی ارزشمند جلوه دهد.

راقم این سطور در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری که در مقام استاد راهنما یا مشاور مسئولیت داشته، بارها شاهد این‌گونه سرقت‌های ادبی بوده است. در پاره‌ای موارد، اطمینان سارقان به کشف‌ناشدنی بودن سرقت‌های‌شان و گستاخیِ حاصل از این اطمینانِ کاذب به حدی بوده است که ایشان استادان راهنما یا مشاور را به چالش می‌طلبند که «اگر می‌توانید، ثابت کنید». در دانشگاه‌های انگلستان برای مقابله با سرقت ادبی مقرر کرده‌اند که دانشجویان تحصیلات تکمیلی هنگام تسلیم کردن تز، شهادت‌نامه‌ای را امضا کنند که دانشجو در آن اظهار می‌کند این تز قبلاً به هیچ دانشگاه دیگری ارائه نگردیده و ضمناً خودِ دانشجو هم در نگارش آن مرتکب سرقت ادبی نشده است. عین همین شهادت‌نامه بعداً باید به عنوان اولین صفحه از تز صحافی شود. در این شهادت‌نامه همچنین به دانشگاه اختیار داده می‌شود که چنانچه سرقت ادبی پیش از برگزاری جلسه‌ی دفاع از تز یا در آن جلسه محرز شد، نمره‌ی مردود به آن تز داده شود و چنانچه سرقت ادبی پس از فراغت دانشجو از تحصیل احراز گردید، مدرک تحصیلیِ اعطاشده به وی از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد. وفور سرقت‌های ادبی از اینترنت و سهولت این کار، باعث گردیده است که از حدود یک سال پیش سایت خاصی برای ردیابی و کشف سرقت ادبی از اینترنت تأسیس شود و دانشگاه‌ها با پرداخت وجه حق اشتراک می‌توانند تزهای دانشجویان را از این حیث سنجش کنند.

سخن پایانی

فقدان حساسیت درباره‌ی قباحتِ سرقت ادبی، مشوّقِ میان‌مایگی و بیسوادی و تشجیع‌کننده‌ی سارقان ادبی در دانشگاه و فرهنگ است. جای تأسف است که برخی بوروکرات‌های آکادمی با بی‌اعتنایی به سرقت ادبی و صحّه گذاشتن بر تزهایی که خودِ ایشان واقف‌اند شالوده‌شان دزدی از این کتاب یا مقاله و آن سایت اینترنتی است، عملاً به رواج تقلّب و تبهکاری در عرصه‌ی فرهنگ و جامعه میدان می‌دهند. این روند ضدعلمی و ضداخلاقی که صرفاً باعث جلوگیری از رشد فرهنگِ تحقیق در کشور ما است، باید به همّت اهل قلم و به یاری ناشرانِ آگاه و متعهد به ایجاد فرهنگی والا، متوقف شود.[3] چشم بستن بر سرقت ادبی و اعطای مدرک تحصیلی به کسانی که چنین تزهایی می‌نویسند، حکم خیانت به فرهنگ و ترویج دزدی را دارد و جز تباهیِ جامعه در این جهان و سیه‌روییِ بوروکرات‌ها در برابر قاضیِ اعظم در آخرت پیامد دیگری نخواهد داشت. به طریق اولی، انتشار و فروش کتاب درسی‌ای که با دستبرد زدن به نوشته‌های دیگران سرهم‌بندی شده است، حکم فروش اموال به سرقت رفته از دیگران را دارد. 

تکمله‌ای بر مصداق‌های سرقت علمی

این‌روزها انواع و اقسام کارگاه‌ها در زمینه‌های مربوط به علوم انسانی، خارج از دانشگاه‌ها برگزار می‌شوند. این کارگاه‌ها معمولاً درباره‌ی موضوعاتی هستند که در دروس رسمی دانشگاهی توجه کافی به آن‌ها نشده است یا کلاً نادیده گرفته شده‌اند. اشخاصی هم که با پرداخت هزینه و صَرف وقت در این زمانه‌ی پُرمشغله در این کارگاه شرکت می‌کنند، غالباً در زمره‌ی مشتاق‌ترین و کوشاترین علاقه‌مندان به مباحث علوم انسانی‌اند. برگزاری این کارگاه‌ها کاری خجسته است که امکان می‌دهد تا خلاء ناشی از برنامه‌های قدیمی درسی، بیرون از دانشگاه پر شود. اما شرکت کردن در این کارگاه می‌بایست با رعایت الزامات اخلاقی مربوط به آن باشد. از جمله‌ی این الزامات این است که شرکت‌کنندگان توجه داشته باشند که استاد کارگاه معمولاً مطالب ناب (اوریجینال) را به آنان ارائه می‌کند، مطالبی که شاید خودش هنوز آن‌ها را منتشر نکرده باشد. این مطالب حاصل سال‌ها تحقیق و زحمت انفرادی او در موضوعات معیّن است و صرفاً با این هدف در کارگاه‌های بیرون از دانشگاه ارائه می‌شود که مخاطبان بتوانند روش انجام این قبیل تحقیقات را یاد بگیرند و سپس آن روش را مستقلاً به کار ببرند. برای مثال، اگر کسی کارگاه نقد فیلم برگزار می‌کند، هدفش آموزش روش‌های نقد فیلم است تا شرکت‌کنندگان در کارگاه بتوانند این روش را بعدها در مقالات، کتاب‌ها یا پایان‌نامه‌های‌شان به درستی به کار ببرند. اما اگر کسی در این کارگاه شرکت کند و عین گفته‌های استاد یا عین تحلیل‌های او از فیلم‌های مشخص را متعاقباً منتشر کند (خواه به صورت کتاب و مقاله و پایان‌نامه و خواه به صورت برگزاری همان کارگاه در جایی دیگر) در واقع مرتکب سرقت علمی شده است. توجه داشته باشید که سارقان برای سرپوش گذاشتن بر عمل ناپسندشان، ممکن است عین همان کارگاه را با افزودن چند مبحث دیگر (اغلب مغلوط و حتی نادرست) برگزار کنند. این کار شباهت دارد به همان کاری که در بخش‌های قبلی این نوشتار نشان دادیم «مؤلف» کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر (صورتگرایی و ساختارگرایی) انجام داده بود. او نیز به منظور رد گم کردن، این‌جا و آن‌جا برخی کلمات را با مترادف‌هایش عوض کرده بود؛ حتی گاهی هم عبارات و جملاتی به متنِ دزدیده‌شده افزوده بود (و البته نمی‌دانست که همان معدود جملاتی که خودش نوشته بود تا چه حد ناآگاهی او از موضوع مورد بحث را نشان می‌داد). این قبیل تغییرات صوری هرگز زشتی کار سارقان علمی را پنهان نمی‌کند. به طریق اولی، شرکت کردن در کارگاهی راجع به نقد رمان و سپس انتشار دیدگاه‌های استاد کارگاه (خوانش نقادانه‌ی او از رمان‌های کارشده در کارگاه)، عین سرقت علمی است. استفاده از مطالب کارگاه‌ها به منظورهای آموزشی بلامانع است، اما این گفته فقط یعنی شرکت‌کنندگان در کارگاه‌ها می‌توانند روش‌شناسی آموزش‌داده‌شده در کارگاه را، اگر خود معلم هستند، تدریس کنند، نه این‌که عین گفته‌ها، نکته‌ها، بحث‌ها و تحلیل‌های استاد یا عین سرفصل درسی او را کپی کنند (ایضاً با افزوده‌های گهگاهیِ رد گم کننده). راقم این سطور اعتقاد عمیق دارد که شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های آزاد عموماً انسان‌هایی شریف، حق‌شناس و فرهیخته‌اند. اما بجاست که اگر همین شرکت‌کنندگان با کسانی مواجه شدند که ضوابط اخلاق علمی را زیر پا می‌گذراند، حتماً معترض شوند و اجازه ندهند حقوق معنوی برگزارکننده‌ی کارگاه به یغما برود. آحاد جامعه‌ی علمی ما باید از کژی‌ها و پلشتی‌های مربوط به سرقت علمی بری باشند تا بتوانند ادعا کنند که می‌خواهند طرحی نو برای اصلاح کژی‌ها و پلشتی‌های فرهنگی جامعه به مفهوم عام آن دراندازند.



1. شایان ذکر است که این فقط من نیستم که استدلال می‌کنم مطالب کتاب جناب «مؤلف» به ایشان تعلق ندارد. برای آشنایی با یکی دیگر از منابعی که «نویسنده‌ی کتاب» مورد سرقت ادبی قرار داده است، مراجعه کنید به مقاله‌ای با عنوان «یاد‌آوری فروتنانه» که در نشریه‌ی کتاب‌ ماه ادبیات و فلسفه شماره‌ی ۳۷، آبان ۱۳۷۹ منتشر گردید. نویسنده‌ی این مقاله (خانم مریم امیری) با دلائل انکارناپذیر ثابت کرده‌اند که جناب «مؤلف» بخشی از مطالب کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر را از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان دانشگاه مشهد به سرقت برده است. نام این دانشجو آقای مصطفی علی‌پور است که از پایان‌نامه‌ی خود با عنوان «جستاری در واژگان و ساختار زبان شعر امروز» در تاریخ ۷۴/۰۴/۱۰ در دانشگاه مشهد دفاع کردند و با درجه‌ی عالی فارغ‌التحصیل شدند.

2. کلیه‌ی اطلاعات ارائه‌شده در خصوص این قوانین، از شفیعی‌شکیب اردیبهشت ۱۳۸۱ و اسفند ۱۳۸۱ اخذ شده است:

شفیعی‌شکیب، مرتضی. حمایت از حق مؤلف: قوانین و مقررات ملّی و بین‌المللی. تهران: خانه‌‌ی کتاب، اردیبهشت ۱۳۸۱.

----- . سخنرانی‌ها و مقالات همایش تخصصی بررسی حقوق نشر کتاب در ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها. تهران: خانه کتاب، اسفند ۱۳۸۱.

3. نمونه‌ای از این ناشران آگاه، مدیر نشر نی است که بعد از چاپ کتابی در زمینه‌ی نسخه‌شناسی و عرضه‌ی آن برای فروش در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت ۱۳۸۵، پس از آگاهی یافتن از سرقت ادبی در کتاب مورد نظر، داوطلبانه و به رغم ضررِ مادی، کلیه‌ی نسخه‌های این کتاب را از بازار جمع‌آوری و معدوم کرد.


برچسب‌ها: سرقت ادبی, سرقت علمی, کارگاه‌دزدی, کتاب‌دزدی
+ نوشته شده در تاریخ  پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷   | 

۲. مصداق‌های سرقت ادبی در یک کتاب دانشگاهی

از جمله‌ی دردناک‌ترین رویدادهایی که بر اهل قلم ممکن است حادث شود، روبه‌رو شدن با کتاب یا مقاله‌ای است که تمام یا بخشی از مطالب آن از نوشته‌های خودِ ایشان به سرقت رفته و به نام دیگری در بازار نظر و اندیشه عرضه شده باشد. راقم این سطور وقتی در نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ۱۳۸۰ کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر (از یک ناشر دانشگاهی) را ابتیاع کرد، هرگز نمی‌دانست که نوشته‌های خود و برخی از همکاران و دوستانش را به صورتی مثله‌شده و مسخ‌شده و گاه حتی تحریف‌شده به امضای نویسنده‌ای ناآشنا در آن خواهد یافت (لطفاً توجه داشته باشید که در این‌جا به کتابی تألیفی اشاره شده است، نه به کتابی که به همین نام ترجمه شده و اینجانب ویراستار آن هستم). از آن‌جا که تخصص این نگارنده نظریه و نقد ادبی است، در اولین فرصت مغتنم کتاب را مشتاقانه گشود و با این امید شروع به خواندن کرد که مطالب این کتاب یافته‌ها یا دست‌کم شرح و تبیینی محققانه در زمینه‌ی «صورت‌گرایی و ساختارگرایی» را (آن‌چنان که در عنوان فرعیِ کتاب ذکر شده است) در اختیار او گذارد. اما دریغا که کتاب مذکور این توقع را برنیاورد، بلکه پس از بررسیِ دقیق معلوم شد که جناب مؤلف (که در بقیه‌ی این مقاله، با نام «نویسنده‌ی کتاب» مورد اشاره قرار خواهند گرفت) در واقع این کتاب را به روشی «نوشته‌اند» که از شأن محققِ راستین و مؤلفِ صاحب‌نظر کاملاً به دور است.

بهترین راه اثبات برنهاد فوق، این است که منابع «نویسنده‌ی کتاب» را ــ تا آن‌جا که به نوشته‌های چندین سال پیشِ خودِ من مربوط می‌شود ــ در این‌جا معلوم کنم و مواردی از دستبردهای ایشان به آن منابع را مثال بزنم. من در سال ۱۳۶۹ مقاله‌ای در معرفی رهیافت شکل‌مبنایانه (فرمالیسم، یا به قول «نویسنده‌ی کتاب»، «صورت‌گرایی») در نقد ادبی نوشتم با عنوان «مبانی فرمالیسم در نقد ادبی (با نگاهی به قطعه شعری از سهراب سپهری)». این مقاله در نشریه‌ی کیهان فرهنگی (شماره‌ی 3، سال هفتم، خرداد ۱۳۶۹، صفحات ۳۰-۲۶) منتشر شد.[1] مقاله‌ی من از دو بخش تشکیل شده بود: در بخش نخست به معرفی آراء نظریه‌پردازان این مکتب پرداخته بودم و در بخش دوم قطعه شعری با عنوان «دنگ . . .» سروده‌ی زنده‌یاد سهراب سپهری را بر مبنای اصول و قواعدِ همین رهیافت نقد کرده بودم. «نویسنده‌ی کتاب» کل بخش دوم از مقاله‌ی من را در کتاب کذاییِ خود گنجانده (صفحات ۲۱۳ الی ۲۱۵)، بدون این‌که به خواننده بگوید که این نقد را شخص دیگری نوشته است. طبیعتاً خواننده‌ای که این کتاب را می‌خواند، این‌گونه تصور می‌کند که این نقد را «نویسنده‌ی کتاب» نوشته است، حال آن‌که شواهد زیر خلاف این موضوع را ثابت می‌کند. در مقاله‌ی من (صفحه‌ی ۳۰) آمده است:

شعر «دنگ . . .» متشکل از چهار بند است، که هر کدام مرحله‌ای از فرایند طرح‌شدن یک اندیشه‌ی محوری است. این اندیشه‌ی محوری، ایده‌ی گذشت زمان می‌باشد و به همین دلیل واژه‌هایی از قبیل زمان، دم، لحظه، حال، عمر، گذرا، فرصت و ساعت مجموعاً هفده بار در طول شعر تکرار شده‌اند. از میان تمام این واژه‌ها، کلمه‌ی «لحظه» با شش مرتبه تکرار، بیش از واژه‌های دیگری که فکر گذشت زمان را القا می‌کنند، در متن به چشم می‌خورد. بدین ترتیب می‌توان گفت ایده‌ی مستتر در تمام شعر، کوتاه بودن واحد زمان (لحظه) در مقیاس بشری است. اما همان‌گونه که خواهیم دید، شاعر متعاقباً نتیجه می‌گیرد که «دوام» از توالی «لحظه» حاصل می‌آید و لذا کل این تصور که زمان گذراست، صرفاً یک تناقض‌نما (paradox) بیش نیست.

 حال بنگرید به آنچه «نویسنده‌ی کتاب» نظریه‌های نقد ادبی معاصر در صفحات ۴-۲۱۳نوشته‌اند:

شعر «دنگ . . .» متشکل از چهار بند است. . . . هر یک از این چهار بند نشان‌دهندة مرحله‌ای از فرایند یک اندیشه است ــ اندیشة گذشت زمان. . . . شاعر برای نشان دادن اندیشة گذشت زمان، واژه‌هایی مانند زمان، دم، لحظه، حال، عمر، گذرا، فرصت و ساعت را هجده بار در تمام طول شعر خود گنجانده است. از میان این واژه‌ها، واژة «لحظه» با شش بار تکرار، بسامد بالایی دارد و بیش از واژه‌های دیگر، اندیشة گذشت زمان را القا می‌کند. . . . به این ترتیب، اندیشة پنهان در تمام طول شعر، کوتاه بودن واحد زمان (لحظه) در مقیاس جهانی است. اما شاعر در سطرهای بعدی، نتیجه می‌گیرد که «دوام» از توالی «لحظه» حاصل می‌شود و در نتیجه کل این تصور که زمان گذراست، پارادوکس است.

آیا هر خواننده‌ای که این دو متن را ولو به‌طور سرسری مقایسه کند به سرقتی که انجام شده است، پی نخواهد برد؟ متن نقل‌قول‌شده‌ی فوق از کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر، مصداق بارز سلخ و المام است، یعنی آن نوعی از سرقت ادبی که سارق، اندیشه یا نظری را از متنی می‌گیرد و سپس با تغییر الفاظ (مثلاً «پارادوکس» به جای «تناقض‌نما») و جابه‌جا کردن عبارات به شکلی ظاهراً متفاوت بیان می‌کند. در این‌جا می‌توان نمونه‌ای دیگر را هم ذکر کرد تا نشان داده شود که «نویسنده‌ی کتاب» نظریه‌های نقد ادبی معاصر به ‌نحوی نظام‌مند مبادرت به سرقت ادبی کرده است. در مقاله‌ی من (ایضاً صفحه‌ی ۳۰) چنین آمده است:

وجود علامت سه نقطه (. . .) پس از واژه‌ی دنگ، باعث می‌شود که حالت طنین ناشی از پژواک صدای زنگ ساعت در ذهن خواننده تداعی شود. ساعت زمان در «شب عمر» با صفت «گیج» توصیف شده است. شب پایان چرخه‌ی بیست و چهار ساعته‌ی شبانه روز است و ترکیب آن با واژه‌ی «عمر»، توجیهی است برای این‌که چرا شاعر ساعت زمان را «گیج» دانسته است.

و این هم شکل به سرقت رفته‌ی همین متن در صفحه‌ی ۲۱۴ از کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر:

وجود علامتِ سه نقطه (. . .) پس از واژة دنگ، باعث می‌شود که حالت طنین ناشی از پژواک صدای زنگ ساعت در ذهن خواننده تداعی شود. . . . «ساعت زمان» در «شب عمر» با صفت «گیج» توصیف شده است. شب، پایان چرخة بیست و چهار ساعتة شبانه روز است و ترکیب آن با واژة «عمر»، نشان‌دهندة گیجی ساعت زمان.

بعید است کسی بتواند مدعی شود که این دو متن هیچ ربطی به یکدیگر ندارند و «نویسنده‌ی» متن دوم برحسب یک اتفاق عین همان مطالب و تقریباً عین همان جملاتی را بیان کرده است که من در مقاله‌ی خودم هشت سال پیش از انتشار این کتاب نوشته بودم. البته «نویسنده‌ی» محترم جملاتی را هم در جای‌جایِ این متونِ سرقت‌شده گنجانده‌ است، شاید با این تصور که با توسل به این ترفند در مظان اتهام سرقت ادبی قرار نخواهد گرفت. اما ناگفته پیداست که اصل برنهادهای این نقد بر شعر سپهری و حتی جملات و عبارت‌های به‌کار رفته در آن از مقاله‌ی من برداشته شده‌اند. چنان‌که از این دو نمونه باید معلوم شده باشد، اثبات این‌که کل مطالبی که در صفحات ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر آمده از مقاله‌ی من به سرقت رفته کاری بسیار ساده است، ولی برای جلوگیری از اطناب کلام در این‌جا ترجیح می‌دهم خواننده‌ی منصف را به اصل مقاله‌ام در کیهان فرهنگی (که در کتاب من با عنوان گفتمان نقد تجدید چاپ شده است) ارجاع دهم و در عوض به بررسی سرقت ادبی در بخش‌های دیگری از کتاب بپردازم.

«نویسنده‌» بخش اول از مقاله‌ی من را که به بحث در خصوص آراء فرمالیست‌ها و خاستگاه نظرات آنان می‌پردازد، در بقیه‌ی کتاب به صورت پاره ـ پاره مورد استفاده قرار داده‌ و چنین وانمود کرده که این مطالب حاصل تحقیق و نگارش و ترجمه‌ی ایشان است. برای مثال، من در بحثی پیرامون نظرات کلینت بروکس (از نظریه‌پردازان نحله‌ی موسوم به «نقد نو» در آمریکا)، بخشی از یکی از مقالات معروف او را ترجمه کردم و در مقاله‌ام از قول او نقل کردم. «نویسنده» عین ترجمه‌ی مرا در کتاب نقل‌قول کرده‌ است، بدون این‌که بگوید این ترجمه از کیست. در مقاله‌ی من (صفحه‌ی ۲۷) آمده است:

بروکس این‌طور استدلال می‌کند: «عناصر شعر با یکدیگر مرتبط‌ند، اما نه به‌صورت گل‌هایی که در یک دسته‌گل کنار هم گذاشته شده باشند، بلکه ارتباط آنها مانند ارتباط بین گل و دیگر قسمت‌های گیاهی است که می‌روید. زیبایی شعر در حکم گل ‌دادنِ تمام گیاه است و مستلزم ساقه، برگ و ریشه‌های نهان می‌باشد . . . اجزاء شعر با یکدیگر به‌صورت انداموار و با مضمون شعر به صورت غیرمستقیم مرتبط‌ند . . .».

و در کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر (صفحه‌ی ۲۵) همین متن به این صورت آمده است:

بروکس . . . چنین می‌نویسد: « عناصر شعر با یکدیگر مربوطند؛ اما نه به صورت گلهایی که در یک دستةگل کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، بلکه ارتباط آنها مانند ارتباط گل با دیگر قسمتهای گیاهی است که می‌روید. زیبایی شعر همانند گل دادنِ تمام گیاه است و مستلزم ساقه، برگ و ریشه‌های نهان آن است. . . اجزاء شعر نیز با یکدیگر بصورت نظام‌مند و ارگانیک و با محتوا و مضمون شعر به صورت غیرمستقیم مربوط است . . . ».

تفاوت این دو متن در چیست؟ «نویسنده‌ی کتاب» عبارت «این‌طور استدلال می‌کند» را تبدیل کرده است به «چنین می‌نویسد»؛ یا کلمه‌ی «انداموار» را تبدیل کرده است به «ارگانیک» و به جای «مضمون شعر» نوشته است «محتوا و مضمون شعر». چنان‌که ملاحظه می‌کنید، «نویسنده‌ی» خوش‌انصاف با مسکوت گذاشتن نام مترجم این نقل‌قول و ‏افزودن یک کلمه در این‌جا و کاستن یک کلمه در آن‌جا وانمود می‌کند که خودش این مطلب ‏را ترجمه کرده است، حال آن‌که کپی‌برداری ایشان از ترجمه‌ی ارائه ‌شده در مقاله‌ی من کاملاً آشکار و انکارناپذیر است. ‏ایشان به روال همه‌ی مراجعی که در پایین صفحات کتاب ذکر کرده‌، حتی منبع این نقل‌قول از ‏بروکس را نیز به طور ناقص و تحریف‌شده گنجانده است. منبع مقاله‌ی بروکس، همان طور که من ‏در مقاله‌ام ذکر کرده‌ام، این است:‏

Cleanth Brooks, “Irony as a Principle of Structure”, in Critical Theory since Plato, ed. H. Adams (New York, 1971), p. 1042.‎

«نویسنده‌ی کتاب» منبع این مقاله را در یک پانوشت در صفحه‌ی 25 این‌گونه ذکر کرده‌ است:

Brooks, Cleanth; Irony as a Principle of Structure, in Critical Theory; ‎p. 1042.‎

استفاده از ترجمه‌ی من و ارجاع خواننده به متن انگلیسی، راقم این سطور را به یاد این گفته‌ی حکیمانه‌ی استاد همایی می‌اندازد که:

من خود یکی از این جماعت را دیدم که «شفای» ابوعلی سینا را سند نوشته‌ی خود قلمداد کرده بود، و در برخورد با وی معلوم شد، که اصلاً در عمر خود کتاب «شفا» را ندیده است و آن را از افسانه‌ی «امیر ارسلان» و «سه تفنگدار» امتیاز نمی‌دهد. و پاره‌ای از این جماعت گستاخی را چنان وانمود می‌کنند که اصلاً آن سند و مأخذ را پیش از مؤلف آن کتاب و نویسنده‌ی آن مقاله، دیده بودند، و حال آن‌که شاید ابداً آن مأخذ را ندیده باشند، و حدود معلومات و تتبّعات و وضعِ کارِ ایشان هرگز مناسب با آن دعوی نباشد. (۳۷۱)

صَرفِ نظر از این‌که ترجمه‌ی ارائه‌شده در کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر به غیر از دو سه کلمه عین ترجمه‌ی من است و این میزان از مشابهت نمی‌تواند در ترجمه‌ی دو مترجم از یک متنِ واحد صورت بگیرد، باید پرسید «نویسنده‌ی» این کتاب چگونه خواننده را به متون اصلیِ نظریه‌ی فرمالیسم در نقد ادبی ارجاع می‌دهد اما نمی‌داند که فرمالیسم و ساختارگرایی دو رهیافت متفاوت در نقد ادبی هستند؟ نقد فرمالیستیِ من بر شعر سپهری، در این کتاب با عنوانِ جعلیِ «نقد ساختاریِ شعر ”دنگ“: سهراب سپهری» آورده شده است! گویی که فرمالیسم و ساختارگرایی فرقی ندارند! این‌قبیل آشفتگی‌ها و خطاهای فاحشِ نظری، این ظنّ را تقویت می‌کنند که «نویسنده» به هیچ روی از متون اصلی استفاده نکرده، بلکه برداشت مغلوط و ابترِ خود از نوشته‌های دیگران را با تحریف آن نوشته‌ها تلفیق کرده و به خواننده‌ ارائه داده است. «نویسنده‌ی کتاب» عین این کار را (به کار بردن ترجمه‌ی من یا دیگران بدون ذکر این‌که خودش مترجم آن ‏مطالب نیست) در چندین مورد دیگر هم انجام داده است که باز به مصداق «مشت نمونه‌ی ‏خروار» و به منظور جلوگیری از اطاله‌ی کلام از ذکر آن خودداری می‌کنم و خواننده را به مقاله‌ی ‏خودم و متن این کتاب ارجاع می‌دهم.‏

‏اُس اساس کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر سرقت ادبی است و هم به این دلیل نمونه‌های متعددی از مصادیق استفاده‌ی حق‌کشانه از آثار دیگران را می‌توان از آن مثال آورد. برای نمونه، من در بهمن و اسفند ۱۳۶۹ مقاله‌ای با عنوان «تبلور مضمون شعر در شکل آن (نگاهی به شعر ‏‏”دریا“ سروده‌ی شفیعی‌کدکنی)» نوشتم که در ماهنامه‌ی کلک منتشر گردید (شماره‌ی ۱۱ و ۱۲، بهمن و اسفند ۱۳۶۹، صفحات ۳۷-۱۳۴). در این مقاله، من در واقع نمونه‌ای از نقد ‏فرمالیستی را در بررسی قطعه شعری از شفیعی‌کدکنی به دست دادم تا موضوع نقد فرمالیستی ‏برای دانشجویان و علاقه‌مندانِ ادبیات فارسی روشن‌تر شود. «نویسنده‌ی کتاب» نظریه‌های نقد ادبی معاصر این مقاله‌ را نیز ‏عیناً در کتاب کذاییِ خود آورده‌ (صفحات ۲۱۶ تا ۲۱۹) و در یک پانوشت در صفحه‌ی ۲۱۹ اشاره ‏کرده‌ است: «در نقد و تحلیل ساختاری این شعر از مقالۀ ”تبلور مضمون شعر در شکل آن، نگاهی ‏به شعر دریا“ نوشتة حسین پاینده، ص ۱۳۴ (ر.ک. کتابشناخت) یاری گرفته‌ام (چهارچوب و ساختار نقد از ‏نگارندة این سطور [یعنی «نویسنده‌س کتاب»] است).» ظاهر امر حکایت از آن دارد که جناب ‏«نویسنده» دست‌کم یک بار منبع خود را ذکر کرده‌؛ اما حقیقت امر جز این است. ایشان مدعی ‏شده‌ که «چهارچوب و ساختار نقد» از خودش است و فقط از یک صفحه از نقد چهار ‏صفحه‌ای من «یاری» گرفته‌، لیکن مقایسه‌ی متنِ نقد در کتاب ایشان با متن مقاله‌ی من نشان ‏می‌دهد که در حقیقت ایشان تمام چهار صفحه‌ی مطلب من را در کتاب خود آورده است و ضمناً هیچ ‏بخشی از «چهارچوب و ساختار نقد» از ایشان نیست. [2] برای اثبات این موضوع، توجه خواننده را به ‏نمونه‌های زیر جلب می‌کنم.‏ در مقاله‌ی من (صفحه‌ی ۱۳۴) آمده است:

شعر «دریا» سروده‌ی شفیعی‌کدکنی نمونه‌ی خوبی برای نقد شدن با شیوه‌ی نقد فرمالیستی است، به چند دلیل که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: نخست این‌که، شعرِ کوتاهی است و فرمالیست‌ها بیشتر اشعاری را مناسب نقد فرمالیستی می‌دانستند که شاعر برای رعایت ایجاز در آن، شکل سروده‌ی خود را هرچه غنی‌تر کرده باشد؛ دوم آن‌که، مضمون شعر (تباین دو ایده‌ی سکون و حرکت) به وضوح در شکل آن تبلور یافته است، تا حدی که می‌توان گفت تأثیری که شعر در ذهن خواننده به جا می‌گذارد . . . به دلیل چگونگی گفته‌شدن (شکل) این حرف است.

حال بخوانید شکل به سرقت رفته‌ی همین متن را در کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر (صفحه‌ی ۲۱۶):

شعر «دریا» به دو دلیل نمونة مناسبی برای نقد و تحلیل فرمالیستی و ساختارگراست:

۱. این شعر کوتاه است و صورتگرایان و ساختارگرایان عمدتاً شعرهای کوتاه را برای نقد و تحلیل برمی‌گزینند؛ چرا که شاعر برای رعایتِ ایجاز، شکلِ اشعار خود را کوتاه و در عین حال پربار می‌کند.

۲. مضمون این شعر آشکارا در عناصر شکل آن نمود یافته است: تقابل بین دو عنصر «ایستایی» و «حرکت». همین شکلِ شعر است که تأثیر خاص خود را بر ذهن خواننده بر جای می‌گذارد و کارکرد مضمون شعر را براحتی بر دوش می‌کشد.

آیا مقایسه‌ی دو متنِ فوق نشان می‌دهد که «نویسنده‌ی کتاب» فقط از مقاله‌ی من «یاری» گرفته‌ و «چهارچوب و ساختار نقد» از خودش است، یا این‌که ایشان در حقیقت مقاله‌ی من را به صورتی مثله‌شده و تحریف‌شده رونوشت کرده‌ است؟ کجای «چهارچوب و ساختار» این نقد از ایشان است؟ از کسی که دست به نوشتن کتاب درباره‌ی ساختارگرایی می‌زند، بعید است که واژه‌ی «ساختار» را این‌طور بی‌معنا به کار ببرد. ولی اتفاقاً چون «نویسنده‌ی کتاب» در حقیقت هیچ کتابی درباره‌ی ساختارگرایی ننوشته‌اند بلکه آثار دیگران را وصله و پینه کرده‌اند، مرتکب این اشتباهات فاحش شده‌اند. از جمله‌ی آشفتگی‌ها و خطاهای بزرگِ نظری در این کتاب دقیقاً همین نکته‌ای است که ایشان در این‌جا گفته‌اند: «صورتگرایان و ساختارگرایان عمدتاً شعرهای کوتاه را برای نقد و تحلیل برمی‌گزینند». مطلقاً این‌گونه نیست! البته فرمالیست‌ها به دلایلی که من به تفصیل در مقالاتم توضیح داده‌ام شعرهای کوتاه را برای نقد شدن مرجّح می‌دانستند، ولی ساختارگرایان ــ درست برعکس فرمالیست‌ها ــ مجموعه‌ی اشعار یک شاعر یا شعرهای سروده ‌شده در یک دوره‌ی تاریخی را برای بررسی ساختارگرایانه مناسب می‌دانستند. این قبیل اشتباهات فاحشِ نظری که در جای‌جای این کتاب مشهود است، هرگونه اعتبار علمی را از آن سلب می‌کند.

به نمونه‌ای دیگر دقت فرمایید. در صفحه‌ی ۱۳۶ از مقاله‌ی من در نقد شعر «دریا» (یعنی صفحه‌ای که «نویسنده‌ی کتاب» اصلاً اشاره‌ای به آن نکرده) آمده است:

به همین دلیل در پایان سطر سوم علامت دو نقطه (:) وجود دارد. این علامت، ذهن خواننده را آماده می‌کند که در سطر بعدی دلیلی برای آنچه شاعر گفته است اقامه می‌شود. این استفاده‌ی بجا از علامات سجاوندی را در سطر آخر نیز می‌بینیم زیرا در اینجا عبارت «همه عمر» بین دو علامت مکث (،) آورده شده است و لذا خواننده برای خواندن این عبارت باید مکث کوتاهی را قبل و بعد از آن رعایت کند.

آیا متن زیر (از صفحه‌ی ۲۱۸ کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر) رونوشتی ناشیانه از نقل‌قولِ فوق نیست؟

به همین دلیل در پایان سطر سوم، علامت دو نقطه (:) گذاشته شده است. این علامت، ذهن خواننده را آماده می‌کند تا در سطر بعدی تفسیری بر آنچه شاعر گفته است بیابد. این نوع به کارگیری درست و علمی از نشانه‌های سجاوندی را در سطر پایانی نیز می‌بینیم. عبارتِ «همه عمر» بین دو علامت مکث (ویرگول) قرار گرفته است. در نتیجه خواننده در خواندنِ این عبارت، مکث کوتاهی ــ پیش و پس از آن ــ می‌کند.

‏«نویسنده‌ی کتاب» نه فقط حاصل تحقیق هموطنان خود را به عنوان نوشته‌ی خودشان جلوه ‏داده‌اند، بلکه از نوشته‌های نویسندگان خارجی نیز به گونه‌ای استفاده کرده‌اند که خواننده تصور ‏می‌کند ایشان از راه تحقیقِ فردی به نکات یا بحث‌های ذکرشده در این کتاب رسیده‌اند. در این‌جا ‏مایلم یک نمونه از این موارد را ذکر کنم که به من و استاد مرحوم سرکار خانم خوزان نیز ‏مربوط می‌شود. من و زنده‌یاد خوزان در سال ۱۳۶۹ کتابی ترجمه کردیم با عنوان ‏زبانشناسی و نقد ادبی که نشر نی آن را منتشر کرد. این کتاب دربرگیرنده‌ی مجموعه مقالاتی ‏است از سه نظریه‌پرداز خارجی به نام‌های راجر فالر و رومن یاکوبسن و دیوید لاج. در مقاله‌ی اولِ ‏این کتاب (صفحه‌ی ۱۷)، فالر در بحث راجع به کاربردپذیری یا کاربردناپذیری زبانشناسی در نقد ادبی، نقل‏قولی از زبانشناس برجسته‌ رومن یاکوبسن می‌آوَرَد که در آن گفته شده است:‏

شعرشناسی به مسائل ساختار کلام می‌پردازد، درست همان‌طور که در تحلیلِ نقاشی به ساختِ تصویری پرداخته می‌شود. از آن‌جا که زبانشناسی علم جهانیِ ساختارِ کلام است، شعرشناسی را باید جزء مکمل زبانشناسی دانست.

«نویسنده‌ی کتاب» در کتاب کذاییِ خود عین همین نقل‌قول را ایضاً در بحث راجع به کاربردپذیری یا ‏کاربردناپذیری زبانشناسی در نقد ادبی آورده است، اما به استفاده‌ی خودش از مقاله‌ی فالر (که در ‏سایر بخش‌های کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر نیز مشهود است) هیچ اشاره‌ای نکرده و همچنین برای ‏مسکوت گذاردن این‌که این بحث را از کدام منبع اخذ کرده‌، به نام مترجمانِ این نقل‌قول ‏نیز اشاره نکرده و در واقع نقل‌قول را به صورت تحریف‌شده‌ی زیر در صفحه‌ی ۱۵۵ آورده است:‏

شعرشناسی به ساختار کلام می‌پردازد، همانند تحلیل نقاشی که به ساختار تصویر می‌پردازد و چون زبانشناسی علم جهانی شناختِ زبان شعری است (!؟)، شعرشناسی را باید جزء مکمل زبانشناسی دانست.

این نحوه‌ی استفاده از ترجمه‌ی دیگران و عدم ارجاع خواننده به منبعی که این ترجمه از آن‌جا اخذ شده، مصداق بارز سرقت ادبی است. «نویسنده‌ی کتاب» به روال معمولِ خود، مرجع این نقل‌قول در زبان اصلی را نیز به صورتی ‏تحریف‌شده ذکر کرده‌اند. مشخصات منبع اصلی آن‌گونه که در ترجمه‌ی من و ‏زنده‌یاد خوزان به دست داده شده، به قرار زیر است:‏

Roman Jakobson, “Concluding Statement: Linguistics and Poetics”; in T. ‎A. Sebeok (ed), Style in Language (Cambridge, Mass., 1960), p. 350.‎

«نویسنده‌ی کتاب» مشخصات منبع خود را (که در واقع کتاب ترجمه‌ی من و مرحوم خانم خوزان ‏است) اعلام نکرده و در عوض در یک پانوشت در صفحه‌ی ۱۵۵، منبع انگلیسی را به عنوان مأخذ اصلی خود ذکر کرده است، آن ‏هم به این صورتِ تحریف‌شده‌ و ناقص:

Jakobson, Roman; Concluding Statement, Linguistics and Poetics; p.350.‎

 ادامه دارد 


1. در هر شرّی چه بسا خیری نهفته باشد. سرقت ادبی «نویسنده‌ی کتاب» نظریه‌های نقد ادبی معاصر از این مقاله و برخی دیگر از مقالات من که در اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ در برخی نشریات ادبی (مانند کیهان فرهنگی و ماهنامه‌ی کِلک) منتشر شده بود، من را به صرافت تجدید چاپ آن مقالات و نیز گزیده‌ای از سایر مقالاتم انداخت. خواننده‌ی علاقه‌مند می‌تواند برای خواندن ویراست جدیدی از مقالات یادشده مراجعه کند به کتاب گفتمان نقد: مقالاتی در نقد ادبی.

2. ضمناً «نویسنده‌ی کتاب» عین همین جمله («چهارچوب و ساختار نقد از نگارندة این سطور [یعنی مؤلف کذایی] است») را در مورد نقدهای دیگر در کتاب‌شان ذکر کرده‌اند که آن‌ها نیز احتمالاً نوشته‌ی ایشان نیست. من یک مورد از این نقدها را بازبینی کردم و معلوم شد که ایشان اثر شخص دیگری را به عنوان نوشته‌ی خود جلوه داده است: نقد شعر «پیام گل» سروده‌ی مسعود سعد سلمان در صفحات ۱۹۱ الی ۱۹۴ کتاب «نویسنده‌ی کتاب»، از صفحات ۸۸ الی ۹۱ کتاب درآمدی بر سبک و سبک‌شناسی در ادبیات نوشته‌ی محمود عبادیان (تهران: انتشارات جهاد دانشگاه تهران، ۱۳۶۸) رونوشت شده است. در این‌جا من به نقل کردن جمله‌ی اول از تحلیل عبادیان و مقایسه‌ی آن با جمله‌ی اول از «نقدی» که «نویسنده‌ی کتاب» نوشته است بسنده می‌کنم. در صفحه‌ی ۸۸ از کتاب عبادیان تحت عنوان «نگاهی به چکامه و محتوای کلی و تحلیلی سبک آن» آمده است که چکامه‌ی مسعود سعد سلمان «فرایند بازگشایی غنچه در جریان باد بهاری است که شاعر آن را به مایه‌ی تمثیلی و نمادین سروده است و آن را ضمن گفتگویی تخیلی میان غنچه، باد و می به محتوای چکامه در آورده است». «نویسنده‌ی کتاب» هم در صفحه‌ی ۱۹۱ کتاب نظریه‌های نقد ادبی معاصر تحت عنوان «محتوای کلّی قصیده» نوشته‌اند که این شعر توصیفی است از «فرایند بازگشایی غنچه در جریان وزش باد بهاری. این محتوای کلّی را شاعر ضمن گفتگویی تخیلی میان غنچه، باد و می‌ بیان کرده است». چنان‌که ملاحظه می‌شود، «نویسنده‌ی کتاب» کلمه‌ی «چکامه» را به «قصیده» تبدیل کرده‌اند و به جای عبارت «در جریان باد بهاری» نوشته‌اند «در جریان وزش باد بهاری»، والا نظر ابراز شده در واقع متعلق به عبادیان است.


برچسب‌ها: سرقت ادبی, سرقت علمی, کارگاه‌دزدی, کتاب‌دزدی
+ نوشته شده در تاریخ  یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷   | 

«شحنه باید که دزد در راه است»

مصداق‌ها و پیامدهای سرقت ادبی و علمی

(کارگاه‌دزدی، مقاله‌دزدی، ...)

 

سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.

(قرآن، سوره‌ی قلم، آیه‌ی ۱)

مقدمه

جريانِ ضدفرهنگيِ «كتاب‌سازي»، یا به عبارتی وصله و پينه كردن نوشته‌هاي ديگران و جا زدن آن به عنوان نوشته‌ی بديع و ماحصل تلاش شخصي، در فرهنگ و کشور ما ــ همچون بسیاری فرهنگ‌ها و کشورهای دیگر ــ مسبوق به سابقه‌ای بس طولانی است. استاد جلال‌الدین همایی در مجلد دوم از کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی به حکایتی در گلستان سعدی اشاره می‌کند که مؤید این سابقه‌ی طولانی است. در آن حکایت، سعدی از فرد شیّادی سخن به میان می‌آورد که «دعوی سیادت و شاعری» می‌کرده اما متعاقباً معلوم می‌شود که نه سیادت داشته است و نه شاعری می‌دانسته، بلکه اشعار انوری را به نام خود به خلق‌الله عرضه می‌داشته و به قول سعدی «شعرش در دیوان انوری یافتند» (ص. ۳۴۸). تصور این‌که انوری یا سعدی یا هر شاعر دیگری از به تاراج رفتن حاصل اندیشه و ثمره‌ی طبع ظریف و نکته‌سنجش تا چه حد خشمگین و غمین می‌شده است، چندان دشوار نیست. می‌توان افزود که نه فقط شعرا، بلکه اصولاً هر صاحب‌نظری و هر کسی که با قلم خویش در راه گسترش اندیشه‌ای می‌کوشد، از حق‌کُشی و بلکه شیّادیِ سارقانی که اموال فکری و معنویِ او را به سرقت می‌برند، آزار و ضرر می‌بیند.

سرقت ادبی در روزگار ما بیش از آن‌که در مورد شعرهای این شاعر و داستان‌های آن داستان‌نویس صورت بگیرد، با دستبرد زدن به نوشته‌های تحقیقیِ پژوهشگران انجام می‌شود. برای مثال در حوزه‌ی ادبیات، محققی با صَرف روزها و شاید ماه‌ها از عمر خویش مقاله یا کتاب درخور تأملی می‌نویسد و مدتی بعد با کمال حیرت و ناباوری می‌بیند که شخصی بی‌مایه که هرگز رنج آن‌همه تتبع و تحقیق را بر خود هموار نکرده، نظرات او را با دستکاری و اندکی تغییر در نحو و واژگان به نام خود عرضه داشته است. این نوع خسران، هزار بار از خسران مالی بدتر و شاید به‌کلی جبران‌ناپذیر است. اگر سارقی بی‌انصاف اموال مادیِ انسان را به سرقت ببرد، ضرر حاصل از این دزدی را شاید بتوان با تلاش دوباره جبران کرد و آن مالِ ازدست‌رفته را با عین یا مشابه‌اش جایگزین ساخت؛ اما اموال معنوی و اندیشه‌ها‌ی به یغما رفته را شاید هیچ‌گاه جبران نتوان کرد.

نوشته‌ی حاضر کوششی است برای تدقیق مفهوم سرقت ادبی از راه بررسی یکی از مصداق‌های آن.  ... در بخش‌های بعدی، نخست نکاتی در تعریف سرقت ادبی ذکر خواهد شد و سپس مصادیق این سرقت ذکر مثال و شاهد نشان داده می‌شود. بخش پایانیِ این نوشتار به بحثی مختصر درباره‌ی برخی جنبه‌های حقوقی و نیز برخی پیامدهای اجتماعی و فرهنگیِ سرقت ادبی اختصاص دارد.

 ۱. سرقت ادبی چیست؟

چنان‌که در آغاز اشاره شد، سرقت آثار و آراء دیگران قدمتی چند صد ساله دارد و هم از این روست که از قرن‌ها پیش محققان و اندیشمندان کوشیده‌اند تا مرز میان نگارش اصیل از یک سو، و اقتباس و تقلید و عاریت گرفتن و انتحال و امثال آن را از سوی دیگر معین کنند. بخشی از دشواریِ تعیین کردنِ این مرز از آن‌جا ناشی می‌شود که منطقاً و محققاً می‌توان پذیرفت که دو یا چند نویسنده یا پژوهشگر، همزمان یا با فاصله‌ی زمانی، به اندیشه و نظرِ یکسان یا مشابهی برسند. به بیان دیگر، صِرف مشابهتِ آراء را نمی‌توان بی‌درنگ شاهدی مقنع بر سرقت ادبی دانست. به طریق اولی، می‌توان این احتمال را هم منتفی ندانست که چه بسا محققی مطلبی را در جایی بخواند و سخت تحت تأثیر آن قرار گیرد و در واقع آن نظر را چنان به قول روانشناسان «درونی» سازد که بعدها همان نظر را ناخودآگاهانه بیان کند بدون این‌که تعلق آن به صاحب اول را به یاد آوَرَد. حتی مشابهت واژگانی و نحوی هم ــ ولو به احتمالی بسیار ضعیف ــ می‌تواند تصادفی باشد. از این احتمالات که برشمردیم پیداست که داوری در خصوص سرقتی بودن یا نبودن آراء مطرح شده در هر کتاب یا مقاله‌ای مستلزم باریک‌اندیشی درباره‌ی معانی و مصادیق سرقت ادبی است. قضاوت در این خصوص باید بر پایه‌ی چنان تعریفی از سرقت ادبی انجام شود که شق‌های محتملِ شبیه به سرقت (اما در واقع نگارش اصیل) را شامل نگردد.

به دست دادن تعریفی جامع درباره‌ی سرقت ادبی که همه‌ی مصداق‌های آن را شامل شود کار سهلی نیست، اما شاید بتوان تعریف زیر را شالوده‌ای برای بحث بیشتر درباره‌ی این موضوع دانست: سرقت ادبی عبارت است از استفاده از آراء و نظرات دیگران بدون مشخص کردن این‌که آن آراء و نظرات به دیگران تعلق دارد. سرقت ادبی به شکل‌های مختلفی می‌تواند رخ دهد، از جمله به این صورت‌ها:

  1. رونوشت کردن جملات و عبارات یا حتی تعابیرِ به‌کار رفته در نوشته‌های دیگران و عدم ذکر مشخصات منبعی که آن جملات یا عبارات یا تعابیر از آن‌ها اخذ شده است.
  2.  بازگفتن آراء و نظرات دیگران با جملاتی متفاوت (paraphrase) بدون ذکر منبع آن آراء و نظرات.
  3. بسنده کردن به ذکر منبع در فهرست مراجع و مآخذ و خودداری از ذکر منبع برای نقل‌قول‌های انجام‌شده از دیگران یا خودداری از ذکر منبع برای آن بخش‌هایی از یک نوشتار که نویسنده در آن‌ها آراء و نظرات دیگران را با جملاتی متفاوت بازگفته است.

تصور عمومی از سرقت ادبی غالباً به بند شماره‌ی یک از بندهای سه‌گانه‌ی فوق محدود است. به سخن دیگر، اغلب چنین تصور می‌شود که فقط اگر نگارنده‌ای عین نوشته‌ی کسی را کلاً یا جزئاً در نوشته‌ی خود بیاورد بدون آن‌که مشخص کند آن نوشته را محققی دیگر به رشته‌ی تحریر درآورده، آن‌گاه وی مرتکب سرقت ادبی گردیده است. در عین این‌که چنین کاری بی‌تردید مصداق دزدیِ فاحشِ ادبی است، باید گفت چه در گذشته و چه در زمان حاضر، سارقان سست‌بنیه که از جوهر و اسطقس نگارش بی‌بهره هستند، تدبیرها و حیله‌های حیرت‌آوری برای دزدی از نوشته‌های دیگران اندیشیده‌اند. از جمله این‌که نوشته‌ای پُرمغز را می‌خوانند و سپس با عوض کردن الفاظ یا تقدم و تأخر جملات یا به‌کاربردن مترادف برای برخی واژه‌ها، همان نوشته را بازمی‌نویسند تا وانمود کنند که خودشان صاحب آن اندیشه یا سخن هستند. در چنین صورتی، نویسنده‌ی متن اول هم به دشواری می‌تواند ثابت کند که به نوشته‌اش دستبرد زده‌اند، زیرا سارق با خیالی آسوده مدعی می‌شود که نشانه‌ای و مدرکی دال بر این سرقت در نوشته‌ی دوم یافت نمی‌شود.

اما شاید شکل نسبتاً متأخرتر و مکارانه‌تری از سرقت ادبی که در زمانه‌ی ما به‌ویژه در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی رواج یافته این است که سارق در فهرست منابع و مآخذ یا مراجع، همان کتاب یا مقاله‌ای را که مورد سرقت قرار داده با مشخصات کامل ذکر می‌کند. حُسن این حیله در این است که اگر روزی خواننده‌ی بابصیرت و منصفی به دزدیِ انجام‌شده از آن منبع پی ببرد، سارق مدعی می‌شود که قصد دزدی در کار نبوده، نشان به آن نشان که مشخصات کامل آن منبع در فهرست پایان مقاله یا کتاب گنجانده شده است. یا این‌که سارق مدعی می‌شود که آگاهانه و تعمداً از مطالب آن منبع استفاده کرده و چنین می‌پنداشته است که صِرف قید کردن مشخصات منبع در فهرست پایانی کفایت می‌کند. اما باید گفت که هر نویسنده‌ای موظف است که استفاده‌ی خود از نوشته‌های سایر محققان و نویسندگان را به دقت و بدون ابهام در هر مورد به‌طور جداگانه با ارجاع خواننده به متن اصلی مشخص کند. فهرست منابع و مآخذ هر نوشته‌ای صرفاً مبیّن آثاری است که نویسنده برای تحقیق درباره‌ی موضوع و نگارش مقاله یا کتابش به آن‌ها رجوع کرده است. هر گونه نقل‌قول مستقیم یا غیرمستقیم یا بازنویسیِ مطالب با الفاظ و نحوی متفاوت، باید با اذعان به تعلق آن مطالب به نویسنده‌ای دیگر صورت بگیرد. در غیر این صورت، خواننده محق است نتیجه بگیرد که آنچه می‌خواند متعلق به نویسنده‌ی آن نوشته است و برای بیان آن مطلب از آراء و نوشته‌های دیگران استفاده‌ای به عمل نیامده است.

تعریفی که در بالا توضیح داده شد، زوایای ناپیدا و پیچیده‌ی دستبردهای نگارشی را شاید تا حدودی روشن کند و با معلوم ساختن حدود و ثغور سرقت ادبی، ملاکی برای داوری درباره‌ی این‌که کدام نوشته را می‌توان نشان‌دهنده‌ی تاراج آثار مکتوب و اموال فکریِ دیگران دانست، به دست دهد. البته در کتاب‌های معانی و بیان و صنایع بدیع، قدمای ما ملاک‌های مختلف و مشروح‌تری را برای قضاوت در این باره مطرح کرده‌اند و اشاره به پاره‌ای از معروف‌ترینِ این ملاک‌ها این بحث را کامل‌تر خواهد کرد. در این‌جا برای رعایت اختصار می‌توان به آنچه جلال‌الدین همایی درکتاب خود با عنوان فنون بلاغت و صناعات ادبی «سرقات ادبی» نامیده[1] استناد کرد که در واقع هم جمع‌بندی آراء قدما را شامل می‌گردد و هم دیدگاه خود استاد را. همایی برای تعریف سرقت ادبی از تعاریفی استفاده می‌کند که سه ادب‌پژوهِ سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری در آثارشان مطرح کرده‌اند.  این سه محقق عبارت‌اند از علامه سراج‌الدین ابویعقوب یوسف‌بن ابی‌بکر خوارزمی و جلال‌الدین محمد‌بن عبدالرحمن قزوینی و سعدالدین مسعودبن عمر خراسانی که به ترتیب مؤلف مفتاح‌العلوم و تلخیص‌المفتاح و مطول هستند. همایی با تلفیق آراء خود و سه مؤلف مذکور، انواع سرقت ادبی را تحت یازده عنوان طبقه‌بندی می‌کند که عبارت‌اند از: ۱. نسخ یا انتحال، ۲. مسخ یا اقاره، ۳. سلخ یا المام، ۴. نقل، ۵. شیّادی و دغل‌کاری یا دزدی بی ‌برگه و بی ‌نام و نشان، ۶. حل، ۷. عقد، ۸. ترجمه، ۹. اقتباس، ۱۰. توارد و ۱۱. تتبع و تقلید (ص. ۳۵۷). شرح مبسوطی که همایی از این یازده نوع سرقت ارائه می‌دهد، نشان‌دهنده‌ی تمایزهای بسیار ظریفی است که در این طبقه‌بندی رعایت شده‌اند. برای مثال، اگر کسی گفته‌های نویسنده‌ای دیگر را از نوشته‌ای بگیرد و با عوض کردن طرز بیان، همان گفته‌ها را راجع به موضوعی دیگر در نوشتاری به امضاء خود منتشر کند، به زعم همایی مرتکب سرقت ادبی از نوع چهارم («نقل») شده، حال آن‌که اگر موضوع را عوض نکند مرتکب سرقت ادبی از نوع سوم («سلخ» یا «المام») گردیده و اگر برخی از عبارات به‌کار رفته در نوشته‌ی اصلی را هم استفاده کند، به سرقت ادبی از نوع دوم («مسخ» یا «اغاره») دست زده است. توضیح این‌که «نقل» برحسب معنای لغویِ این اصطلاح یعنی از جایی به جایی دیگر بردن و در این‌جا منظور این است که کسی گفته‌های نویسنده‌ای یا مضامین نوشته‌ی او را از اثر اصلی به نوشته‌ای جعلی ببرد. «سلخ» و «المام» (به ترتیب به معنای پوست کندن و تقرب به چیزی) زمانی رخ می‌دهد که کسی اندیشه‌ی مطرح شده در اثری را بدون نام بردن از مؤلف اصلی و با سبکی متفاوت بازنویسی کند. «اغاره» (به تاراج بردن) و «مسخ» آن نوعی از سرقت ادبی است که سارق برای رد گم کردن، ترتیب کلمات و جملات را عوض می‌کند و همچنین با توسل به مترادف‌های واژه‌ها یا با شرح و بسط ترکیب‌های زبانیِ به‌کار رفته در متن اصلی، متنی دیگر جعل می‌کند که اندیشه‌های مطرح شده در آن در واقع مأخوذ از منبعی ذکرناشده هستند.

تفاوت‌های ظریفی که برشمردیم، باید این موضوع را روشن کرده باشد که استاد همایی با این طبقه‌بندیِ یازده رکنی تا چه حد کوشیده است تا در تعیین انواع گوناکون سرقت ادبی دقت و باریک‌بینی به خرج دهد، که البته تلاشی درخور تحسین است. لیکن خود استاد نیز متذکر شده است که اکثر مصادیق سرقت ادبی را می‌توان برحسب پنج رکن اول از این یازده نوع مشخص ساخت.[۲] بنابر این در این‌جا صرفاً موارد اول و پنجم را هم به شرح فوق اضافه می‌کنیم تا توضیحی را که به نقل از همایی درباره‌ی شکل‌های عمده‌ی سرقت ادبی دادیم، تکمیل کنیم. «نسخ» و «انتحال»، اولین و بارزترین و انکارناپذیرترین نوع سرقت ادبی است که طی آن، کسی «گفته یا نوشته‌ی دیگری را عیناً، حرف به حرف و بی کم ‌و ‌زیاد و بدون تصرّف و تغییر، یا با اندک تصرّفی» به خود نسبت می‌دهد (همایی، ص ۳۵۸). این شکل از دستبرد زدن به دسترنج فکریِ دیگران البته نشانه‌ی شیّادیِ وقیحانه است، اما شرحِ داده‌شده در کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی درباره‌ی گونه‌ی پنجم از سرقت‌های ادبی («شیّادی و دغل‌کاری یا دزدی بی برگه و بی نام و نشان») حتی از این هم دردناک‌تر است:

«شخص دانشمند محقّق زحمتکش چه بسا که ماه‌ها و سال‌ها، رنج تتبّع و تفّحص می‌برد و سرگشته و سراسیمه از این کتاب به آن کتاب و از این کتابخانه به آن کتابخانه می‌دود، تا مطلبی تازه به چنگ می‌آورد، و آن را در کتابی یا مقاله‌یی می‌نویسد و برای این‌که نوشته‌ی خود را مستند و مستدل نموده باشد، مأخذ و سند نوشته‌ی خود را هم، در حاشیه غالباً با ذکر صفحه و سطر و دیگر خصوصیّات نسخه، به دست می‌دهد، غافل از این‌که وسیله‌ی دزدی بی برگه و بی نام و نشان به دست سارقان شیّاد تردست ادبی داده است، که نوشته‌ی او را انتحال می‌کنند، و به جای این‌که از مؤلّف کتاب و نویسنده‌ی مقاله نام ببرند، مآخذ او را سند کار خود قرار می‌دهند، با این‌که، شاید در تمام عمر خود، اصلاً آن مآخذ را ندیده و نخوانده باشند. بر فرض هم که ببینند، از عهده‌ی فهم آن برنمی‌آیند.» (ص. ۳۷۰)

 این شکل از سرقت ادبی به مفهوم واقعیِ کلمه رذیلانه است، زیرا هم ثمره‌ی سخت‌کوشیِ فکریِ دیگران را به تاراج می‌دهد و هم این‌که ظاهراً هیچ ردپایی از سارقِ بی‌مقدارِ بی‌انصاف باقی نمی‌ماند. البته همان‌گونه که در بخش بعدی خواهیم دید، به رغم رذالتی که در این شیوه و سایر شیوه‌های سرقت ادبی نهفته است، خداوندی که خود در قرآن «به قلم و آنچه می‌نویسند» سوگند یاد کرده است، نهایتاً روی سارقان ادبی را سیاه خواهد کرد و این مکاری‌ها برملا خواهد شد، که به قول شاعر (و به نقل از همایی، ص. ۳۹۹):

هر چه در دل داری از مکر و رموز                پیش مـا پیـدا و رسـوا همچـو روز

و باز به قول حضرت مولانا:

         دزد گـرچـه در شـکار کاله اسـت               شحنه با خصمانش در دنباله است

 ادامه دارد  

[1]. نویسندگان کتاب‌های بدیع عربی و فارسی قدیم در گذشته فصلی را به «سرقات شعری» اختصاص می‌دادند، اما استاد همایی این عنوان را به «سرقات ادبی» تبدیل کرد تا انواع ژانرها و نیز نوشته‌های مربوط به ادبیات (تحقیقات ادبی، نقد ادبی، یا به‌طور کلی آثار غیرتخیلی) را شامل گردد (همایی، ص. ۳۴۹).

[۲]. به اعتقاد نگارنده‌ی این سطور، الگویی ساده‌تر ولی شاید به همان میزان کارآمد را شمس‌الدین محمدبن قیس رازی در کتاب معروف المعجم فی‌معائیر اشعار‌العجم (سده‌ی هفتم هجری) برنهاد. استاد همایی نیز در کتاب خود به این الگو اشاره می‌کند (ص‌ص. ۷-۳۹۶) و ارکان چهارگانه‌ی آن را به نقل از المعجم (ص‌ص. ۴۵-۳۴۰) شامل انتحال و سلخ و المام و نقل می‌داند. باید افزود که البته نویسنده‌ی المعجم به‌طور خاص به سرقت‌های شعری نظر داشته است و نه سرقت ادبی به مفهوم عام کلمه که شامل نظریه و نقد ادبی هم می‌شود.


برچسب‌ها: سرقت ادبی, سرقت علمی, کارگاه‌دزدی, کتاب‌دزدی
+ نوشته شده در تاریخ  چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷   |